طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخدها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من الزيادات، التي فرضتها بعض الشركات على الزبناء لأداء الفواتير عبر الأنترنت.

ووجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي حول الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة للوزارة. وذلك على خلفية بلاغ مجلس المنافسة، والذي قال فيه إن فرض تكلفة إضافية على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت، تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية،

وأوضح النائب البرلماني أن مجلس المنافسة، وقف مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة.

وطالب النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات التي سوف تتخذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية إلى زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى؛ والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.

وعبر مجلس المنافسة، في بلاغ بداية الأسبوع الجاري، عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، معتبرا أنها “ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.

وأوضح مجلس المنافسة، أنه وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

وطالب المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.