أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مواقفة وزارة العدل على إضافة جملة من المقترحات إلى مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، تخص بالأساس الزيادة في بعض التعويضات المكونة للأجرة وتعويضات جديدة خاصة بمهام توثيق الجلسات ومهام شبه القضائية.

ويتضمن المشروع الذي كشفت عن تفاصيله الجامعة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقترحات إضافية تتعلق بتخفيض السنوات المطلوبة في الترقية بالاختيار والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقية بالامتحان المهني وبالاختيار وإحداث درجة جديدة استثنائية لأطر كتابة الضبط.

وأوضحت النقابة، أن هذه المقترحات تندرج ضمن ملفها المطلبي إضافة إلى مقترحات أخرى تقدمت بها وتتعلق باعتماد 31 دجنبر في احتساب الحصيص للمشاركة في الامتحان المهني والاحتفاظ بالأقدمية في الإطار عند تغييره بالشهادة، والتعويض عن شهري 13 و14.

كما يتضمن مشروع تعديل القانون الأساسي لكتابة الضبط، إمكانية التنصيص على انتداب موظفين للقيام ببعض المهام في بعض المحاكم لمدة معينة في مقابل تحفيز مالي مناسب، وإقرار تعويض عن التكوين وعن التنقل داخل الوطن وخارجه، وكذا التنصيص على مقتضيات عامة على أوقات العمل التي تستحضر الأخذ بعين الاعتبار اشتغال بعض الموظفين إلى ساعات متأخرة من الليل.

وفيما يخص تعويضات الحساب الخاص، جدد البلاغ، تأكيده على ضرورة انصاف المهندسين في إطار هذا المرسوم وفق مقتضيات المرسوم المنسوخ، وإقرار زيادة في مبالغ هذا التعويض لموظفي كتابة الضبط مع مضاعفتها للأطر الصغرى، والتزمت الوزارة ببذل مساعيها من أجل تحقيق ذلك.

كما طالبت النقابة، بتصفية قرارات الانتقال المتخذة في الدورتين السابقتين للسنة الماضية ولهذه السنة أيضا، مشيرة إلى الوزارة عبرت عن عزمها تنفيذ جميع قرارات الانتقال وتسريع تعيين الموظفين الجدد، وعقد لجنة البت في الانتقالات في بحر هذا الشهر أو الشهر المقبل كأقصى حد، استجابة لطلبات الموظفين وتغطية للخصاص بمختلف المحاكم.

وذكرت النقابة خلال الاجتماع الذي جمعها بالكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بمطلب فتح ولوج مهنة المحاماة في وجه موظفي كتابة الضبط،مشيرة إلى أن الوزارة أكدت أخذها بعين الاعتبار في مشروع تعديل القانون.