طالب المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد فرع الدراركة بفتح تحقيق في ما اعتبره شبهة تورط عضوين بالمجلس الجماعي الدراركة في قضية تضارب المصالح.

جاء ذلك في رسالة وجهها فرع الحزب بالجماعة المحسوبة ترابيا على عمالة أكادير إداوتنان بجهة سوس ماسة، إلى مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وتلقى لكم نسخة منها.

وحسب الوثيقة، فإن الطلب اعتمد على الفصل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، و الذي يمنع على أي عضو من أعضاء الجماعات المحلية أن يربط مصلحته الخاصة بالمجلس سواء كانت ربحا ماديا او معنويا.

وأضاف فرع الحزب الدراركة، أنه وقف في المدة الأخيرة على مجموعة من الممارسات تورط المجلس الجماعي في شبهة تضارب المصالح في حالتين، الأولى تعود للنائب الأول للرئيس من خلال فعاليات المعرض الوطني المنتوجات الفلاحية المنظم من طرف اتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس جهة سوس ماسة و مؤسسة اوليفا أيام 30/29/28شتنبر 2022 الذي تم تكليف شركة خاصة للأمن من أجل الحراسة يعد نائب الثاني للرئيس أحد مالكها.

أما الحالة الثانية حسب الرسالة، فإنها تعود لرئيسة اتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة في نفس الوقت العضوة تعد النائبة السادسة للرئيس، وهو ما يضعنا أمام شبهة تضارب المصالح، وفق الرسالة .