طالب المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، بالتراجع الفوري عن الزيادة في أثمنة حافلات النقل العمومي، حيث لجأت شركة “ألزا ALSA” المفوض لها تدبير قطاع النقل بالمدينة إلى رفع التسعيرة في كل الخطوط الحضرية وشبه الحضرية وكذلك القروية، معتبرا “لا مسوغ لها واقعا”.

وجدد الحزب في بلاغ له تلقى لكم نسخة منه، مطلبه المتعلق بتجديد الحافلات المتقادمة والتي أصبحت تهدد السلامة الجسدية وحياة المواطنات والمواطنين.

في ذات السياق، طالب الحزب الاشتراكي الموحد، الجهات الوصية، حددها في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة /عمالة طنجة – أصيلة ومؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، بالمراقبة الصارمة للطاقة الاستعابية للحافلات، وتحرير المخالفات في حالة الاخلال بالأمر.

كما دعا الحزب، لإحداث خطوط جديدة لربط مجموعة من الأحياء والمناطق المهمشة والمجاورة للمدينة بخدمة النقل العمومي عبر الحافلات، مؤكدا على ضرورة تجهير الحافلات بالوسائل الخاصة براحة المرتفقين وخاصة ونحن على أبواب فصل الصيف، مع تفعيلها وعدم اعتبارها مجرد إضافات شكلية.

هذا واعتبر البيان، أن الزيادات المفاجئة في أثمنة تذاكر حافلات النقل العمومي، تمت في غياب أي تواصل مسبق مع ساكنة المدينة وباقي المناطق المستفيدة من هذه الخدمة العمومية، مستنكرا كل التبريرات التي اعتبرها الغير المقبولة والغير المفهومة التي حاولت بعض المؤسسات تقديمها كمصوغ لتلك الزيادات، في إشارة إلى تصريح عمدة المدينة.

وقال الحزب اليساري، أن مواقفه هذه تأتي بالنظر لما تمارسه الشركة المعنية بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي من تجاوزات لمضامين دفتر التحملات الخاص بها -بشهادة تقارير المجلس الأعلى للحسابات-، من قبيل عدم احترام الطاقة الاستعابية للحافلات، وغياب المراقبة الصارمة لأسطول حافلاتها من طرف الجهات المفوضة، وتكرار الحوادث التي تعرضت لها تلك الحافلات، وخاصة حوادث الاحتراق.