راسلت التنسيقية المستقلة للممرضين، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، من أجل التدخل العاجل لإلغاء طلب عروض خاص بصفقة تفويت خدمات التخدير والإنعاش للقطاع الخاص.

ووجهت التنسيقية، مراسلة مستعجلة، مطالبة بالتدخل لإلغاء طلب عروض تفويت خدمات التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي محمد السادس بطنجة، معتبرة طلب العروض، هجوما واضحا على المهنة وخرقا واضحا لشروط ممارسة مهنة التمريض وبالأخص تخصص التخدير والإنعاش وضربا صارخا لكل ما تم تحقيقه من تقدم لهذه المهنة.

وشدد الممرضون، على أن صفقة تفويت خدمات التخدير والإنعاش للقطاع الخاص، سابقة خطيرة يتم بموجبها شرعنة الفوضى وبداية فتح منابع خوصصة الخدمات الصحية عبر قناة المؤسسة العمومية.

وأضافت التنسيقية، أن هذا النوع من الصفقات ورغم تغليفه بذريعة الخصاص وحماية حق المريض إلا أنه في حد ذاته إجراء يمس حق المريض في علاجات آمنة وفق قواعد الممارسة ووفق القانون وليس خارج الضوابط.

وأشارت تنسيقية الممرضين، في مراسلتها إلى أن مهنة ممرض في التخدير والإنعاش مهنة حيوية ولا يمكن أن تمارس إلا بعد الحصول على الإجازة في العلوم التمريضية وهي مقبلة على فتح أسلاك العلاجات المتقدمة وباختصاصات موسعة، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء الشاذ يعتبر تراجعا خطيرا إلى الوراء ومرفوضا تحت أي مسمى.

وأكدت التنسيقية المستقلة للممرضين، أن ممارسة المهن المنظمة خاضع لمساطير وضوابط ولا يمكن أن يكون موضوع متاجرة أو تسويق وكل مسار في هذا الاتجاه يعتبر متاجرة بصحة المواطن وتهديد لاستقرار المرفق العام بصفة عامة فما بالك بمؤسسة تعتبر قاطرة للعلاجات العمومية بالبلاد.

وطالبت التنسيقية، الوزارة بالتدخل العاجل وإلغاء طلب العروض وتصحيح الوضع غير المقبول والذي يتنافى مع الترسانة القانونية المنظمة للمهنة “على ضعفها وقلة جودتها”.

كما جددت التنسيقية، مطالبتها لوزارة الصحة بتسريع إخراج الهيئة الوطنية وإخراج مصنفات وقوائم الأعمال كما نصت على ذلك المادة23 من القانون الاطار 06.22 والمادة 7 من قانون 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية والمادة 4 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض حماية لهذه المهنة النبيلة وحفاظا على حق المريض في علاجات تمريضية عمومية آمنة ووفق الشروط العلمية، بدل فتح الباب للمجهول والتسبب في تفريخ الاف الممرضين العاطلين خاصة بعد قرار رفع وتيرة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة ليصل 11000 سنة 2025.