انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، غياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق لدى مسيري الجماعة، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتر من أولويات الاشتغال، والتي تفيد المدينة وساكنتها وزوارها.

وتساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في غياب الوثائق، عن مصدر الفائض الذي تقول عمدة الرباط، إنها حققته لأول مرة في تاريخ الجماعة، متسائلا إن كان الأمر يتعلق بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة.

وقال لحسن العمراني، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في ندوة صحفية يوم أمس الأحد، إن أسماء غلالو، صرحت خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي إوتوريساتيون سپéچيالي بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، وهم ما يعني محاسباتيا، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم (أقل من مليار سنتيم)، وهي فرضية على كل حال، يقول العمراني، في انتظار كشف  الرئيسة عن المعلومة.

وتوقف العمراني، عند ما أسماه بتضارب تصريحات غلالو، حيث سبق لها التصريح خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال دورة ماي الأخيرة مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم، متسائلا أين اختفت وتبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟

واعتبر العمراني أن التضارب والتناقض يفقد الرئيسة المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي على الخصوص، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بضعيفة الكفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها.

وطالب مستشارو العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط عمدة المدينة، بتوضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.