عاد ”أساتذة التعاقد” للشكوى من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم ، والتي وصلت إلى 2300درهم، مقتطعة من أجر شهر أبريل الماضي وفق ما نشره عدد من الاساتذة، على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وكشف عدد من “الأساتذة أطر الأكاديميات” في تدوينات متفرقة أن “الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين”، معتبرين الأمر سرقة موصوفة من أجورهم التي لا تتجاوز 5000دهم.

واعتبر عدد من أساتذة التعاقد المضربين منذ منتصف شهر فبراير الماضي، في تعليقاتهم، أن الاقتطاع من أجورهم “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”.