عقب فاجعة مقلع الرمال بجماعة سيدي لامين التابعة لنفوذ إقليم خنيفرة، والتي أدت إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر حوالي 18 سنة و40 سنة، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالواقعة، والظروف الصعبة التي يستغل فيها العمال

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفاجعة التي راح ضحيتها شاب لم يتم بعد ربيعه 18 وسائق ٱلية مازال تحت الأنقاض، كان من الممكن تفاديها لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، ولو تم إعمال مراقبة صارمة من الجهات المختصة، و على رأسها لجنة المقالع المرؤوسة من عامل الإقليم.

وأكد فرع الجمعية بمدينة خنيفرة ، أن الواقعة “خرق للقوانين وانتهاكات بالجملة للحقوق الشغلية، مشيرة إلى أنها رصدت عند تنقلها لمكان الحادثة، عدم وجود علامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، أو أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة، إضافة لمقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، بالإضافة إلى ظروف اشتغال شبيهة بعصور العبودية.

وأوضحت الجمعية، أنها توصلت بتصريحات من طرف مجموعة من سكان المنطقة والذين يعملون بمقالع مختلفة، مفادها بأن الاشتغال متسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.

وأضافت الجمعية، أنه “فيما يخص المقلع المعني بهذه الواقعة الأليمة، فإنه موضوع دعوى قضائية، كما صدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، و تتوفر الجمعية على نسخة من معاينة في هذا الشأن، هذا بالإضافة إلى شكايات تقدم بها جار المقلع منها واحدة لعامل الإقليم ظلت دون أي تفاعل، و دون أن يتسلم عنها وصل إيداع”.

وحمل حقوقيو خنيفرة، ، المسؤولية الكاملة في وفاة العاملين للشركة صاحبة المقلع، وللجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها وتجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص، مشددين على أنها لو عمدت للتفاعل الجدي مع شكاياتها لما وقعت هذه الفاجعة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، أو من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل على علاتها.