كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، عن تقديم البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، و12 مشتبها بهم، مساء الأربعاء، أمام  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء  لإستنطاقهم بخصوص المنسوب إليهم من شبهات تتعلق بالفساد.

وكتب الغلوسي على صفحته على فيسبوك، إنه “يجري إستنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام”.

واضاف الغلوسي، الذي تقدمت جمعيته بشكاية ضد مبديع، تم على إثرها تحريك قضيته، أنه تم “صباح يوم الأربعاء 26 ابريل إستقدام محمد مبدع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم”.

واوضح أن عدد المشتبه بهم بلغ  13 مشتبها به، مشيرا إلى أنه “من المرتقب أن يستمر الإستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة ، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدة”.

وزاد الغلوسي أنه “بعد إستنطاق المشتبه بهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية”.

ولفت إلى أنه وبالنظر  “لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات، ووثائق التعمير وغيرها فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ، ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم، وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال او اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود ،سحب جواز السفر ،وضع كفالة …الخ ) حسب مايراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون”.

وتوقع الغلوسي أن “تحال المسطرة برمتها بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة، والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح او في حالة اعتقال، وهو مايفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر”.

وأضاف الغلوسي “في تقديري المتواضع وبشكل موضوعي فإن الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الإختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن ، هي إختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا، وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال، وفي مقدمتهم محمد مبدع ، والهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية”.

وعلاقة بالثراء غير المشروع، كتب الغلوسي “إننا ننتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن يطلب من قاضي التحقيق أن يأمر بعقل ممتلكات المتهمين وفي مقدمتهم محمد مبدع”.

وختم الغلوسي تدوينته متمنيا أن  “تشكل هذه القضية مقدمة لإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وهدر المال العام ، والتصدي لسياسية الريع والإفلات من العقاب، والتأسيس لأسس دولة الحق والقانون قوامها فصل السلط وتوزيع عادل للثروة”.