دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) للاحتجاج في فاتح ماي تخليدا لعيد الشغل الأممي، وذلك لمواجهة السياسات الطبقية العدوانية المُكَرسة للاستغلال والظلم والتفقير والهشاشة، ولتحصين الحقوق وتحقيق المطالب.

ودعت الجامعة في نداء لها رجال ونساء التعليم إلى جعل يوم الاثنين فاتح ماي، مناسبة للتعبئة الشاملة وتجسيد كل أشكال التضامن وتعزيز العمل الوحدوي والتنسيق الميداني، والتنديد بالسياسات الطبقية وفضح كل التشريعات التراجعية، وتجديد رفض مضامين اتفاق 14 يناير 2023 التراجعي، وتأكيد الدعم المطلق لكل نضالات الشغيلة التعليمية الرافضة لهذا الاتفاق المهزلة.

وانتقد النداء مواصلة “حكومة الباطرونا هجومها الطبقي واختياراتها الرأسمالية المتوحشة وتدميرها للقدرة الشرائية وتصفية الوظيفة والتعليم العموميين، وتخريب الخدمات الاجتماعية، وتنزيل المخططات التخريبية والتصفوية قصد الإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات (التقاعد، حق ممارسة الإضراب، المرفق العمومي،…).

وقالت الجامعة التعليمية إنها ستخلد العيد الأممي تحت شعار “مواصلة النضال الديمقراطي الوحدوي والمنظم لإسقاط المخططات التراجعية وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب”.

وتطالب الجامعة بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات، وتعزيز دور صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، والزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع الغلاء، و إقرار العدالة الضريبية على الدخل وعلى الشركات وفرض الضريبة على الثروة.

ودعا النداء الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية وحماية القطاع العمومي من وظيفة وتعليم وصحة، واحترام الحريات العامة والحريات النقابية، والقطع مع العمل بالعقدة المُكَرسَة للهشاشة ولعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي مع إدماج أساتذة التعاقد ومربيات التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية.
وشددت الجامعة على ضرورة التصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمخطط التكبيلي لممارسة حق الإضراب، وجعل حد لسياسات اللا عقاب اتجاه كل أنواع الفساد الإداري والمالي والتربوي بالتعليم.

كما طالبت الدولة بالوفاء بالتزاماتها وبالاتفاقات الموقِّعة عليها، وفي مقدمتها “اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022 وتسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضرر كل الضحايا، مع ضمان الحقوق الشغلية لعاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيات ومربي التعليم الأولي، ورفع كل أشكال السخرة والحكرة والتجويع المسلطة عليهم من قبل شركات المناولة والجمعيات.

وخلص النداء إلى تجديد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، فضلا عن تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.