أشار تقرير صادر عن الأمانة العامة للمظالم في فرنسا، إلى حدوث زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الأجانب خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، تم رصد معظم الانتهاكات أثناء حصول الأجانب على طلبات الإقامة وتجديدها لدى الجهات والمؤسسات المعنية.

وأشار التقرير أنه ومنذ عام 2019 لا يمكن للأجانب الحصول على مواعيد لتجديد إقاماتهم إلا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأضاف أن الأجانب لا يمكنهم الحصول على مواعيد جديدة من الموقع بسبب الضغط الحاصل عليه وامتلاء المواعيد بالكامل.

ولفت التقرير إلى أن انتهاكات حقوق الأجانب خلال عام 2022 زاد بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع عام 2021.

وذكر التقرير أن الأمانة العامة للمظالم في فرنسا تلقت 21 ألفا و666 شكوى بشأن انتهاك حقوق الأجانب خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى نهاية 2022.