طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالكشف عن التدابير التي تتخذها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة.

ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كل من وزيرتي، الاقتصاد والمالية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نادية فتاح العلوي، ليلى بنعلي، بخصوص حجم استيراد الغازوال الروسي ومدى انعكاسه الإيجابي على الأسعار عند الاستهلاك.

وأشار الفريق النيابي، إلى أن “التقارير الإعلامية التي أوردت بشكل واسع، نقلاً عن مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيرادا للغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023، حيث صدرت روسيا إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 في المائة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب”.

ونبه حزب التقدم والاشتراكية، إلى اختلاف الأرقام المذكورة مع الأرقام المعلنة من قبل الحكومة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي شكلت 9 في المائة فقط سنة 2020 و 5 في المائة فقط سنة 2021 و 9 في المائة فقط سنة 2022.

وسجل الفريق، “ما تم تداوله لدى الرأي العام من شبهات وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركات للغازوال الروسي نحو المغرب من حيث الفواتير والوجهات والأرباح والأثمنة، بما شكل مبررا لسعي مكونات من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع”.

ودعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاستراكية، إلى الكشف عن مدى صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية؟ كما تساءل حول مدى تناسب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة.