ودخل أعضاء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة،يوم الجمعة الماضية، إضرابهم عن الطعام الثاني، احتجاجا على استمرار وزارة العدل في التماطل وعدم وفاءها بوعدها بحل أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، من خلال بلاغها الأخير، الذي يرمي حسبها، إلى فرض الأمر الواقع.

وعبر “ضحايا امتحان المحاماة”، عن رفضهم مقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة السنة القادمة، وهو المقترح الذي لم يتم طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.

وأكدت التنسيقية، أن مطلب أعضاءها يتمثل في إنصاف المرسبين في إطار امتحان سنة 2022، وليس تنظيم امتحان جديد، معتبرة أن تنظيم امتحان آخر، تحصيل حاصل وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإعلان عنه، معتبرة أن الوزارة من خلال تنظيم امتحان جديد، تهدف ربح مزيد من الوزت لتنزيل مسودة مهنة المحاماة التي ستقضي من خلالها على آمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن ولوج المهنة في 35سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة.