قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هناك عوائق قانونية  تحول  إخراج  “سجل المتزوجين”.

وكشف عبد اللطيف وهبي،خلال حفل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة لوزارة العدل، اليوم الإثنين، وجود عوائق قانونية تفاجأت بها وزارته، أعاقت إخراج المنصة الرقمية الخاصة بالمتزوجين.

وأوضح وهبي، أن الوزارة تطلق اليوم ثلاثة مشاريع فقط من أصل السبعة التي اشتغلت عليها، وذلك جراء وجود عوائق قانونية أمام إطلاق المنصة الخاصة بالمتزوجين.

وأبرز الوزير، أن هناك مقتضى قانوني يمنع التداول الإلكتروني لوثائق الأحوال الشخصية، مشيرا إلى  أن وزارته تعمل على إلغاء هذا المقتضى المتضمن في أحد القوانين.

وكان وهبي، قد أعلن في وقت سابق، إعداد سجل خاص بالمتزوجين يتعلق برقمنة عقود الزواج من خلال منصة إلكترونية، الهدف منه “منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم”.