دعت منظمة النساء الحركيات، إلى الربط بين تعديل مدونة الأسرة وتعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل، “من منطلق أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئ، بل تتطلب مقاربة شمولية”.

وقالت منظمة النساء الحركيات في بلاغ لها، إن الحكومة لا تتوفر على “أي تصور بشأن الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية، وغائبة بشكل تام عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى دعا إليها الملك محمد السادس كمراجعة مدونة الأسرة”.

وعبرت المنظمة، عن استنكارها لاقصاء الحكومة لها خلال تقديمها “المخطط الاستراتيجي حول المُساواة” في إطار اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة، مشيرة إلى أنه تم “الاقتصار على ثلاثة جمعيات دون توضيح للمعايير المعتمدة في ذلك”.

كما استغربت المنظمة، تقديم الحكومة لما أسمته “المخطط الاستراتيجي حول المساواة” في إطار اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة، بالاقتصار على ثلاثة جمعيات دون توضيح للمعايير المعتمدة في ذلك، وإقصاء جمعيات نسائية حزبية ومدنية راكمت خبرة وتجربة في مجال الترافع عن قضايا المرأة، مع الـتساؤل عن قدرة الحكومة على تنزيل هذا “المخطط الاستراتيجي” في ظرف السنتين المتبقيتين من ولايتها.

وطالبت النساء الحركيات، بالإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، كهيئة دستورية، والتي خرج إطارها القانوني في عهد الحكومة السابقة.

وفيما يخص قضية “طفلة تيلفت”، جدد المكتب التنفيذي للمنظمة تضامنه مع الضحية وأسرتها ومع كل ضحايا العنف بمختلف أشكاله، داعيا إلى توحيد التعامل مع كل الأفعال الجرمية التي تمس بجسد المرأة، وإعمال عقوبات رادعة تقطع مع ثقافة التسامح مع الاغتصاب والإفلات من العقاب.

كما عبرت المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، عن قلقه من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة، مما ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

ونددت النساء الحركيات، ب”الصمت المطبق للحكومة ورفضها التفاعل مع مقترحات المعارضة، خاصة الإجراأت العشرة الاستعجالية التي اقترحتها الحركة الشعبية للتخفيف من معاناة المغاربة من تدهور القدرة الشرائية، وخاصة التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي”.

ونبهت المنظمة الحكومة وأغلبيتها إلى خطورة ودقة المرحلة التي تستدعي وضع مصلحة البلاد والتماسك الاجتماعي فوق كل الاعتبارات، والنأي عن الاستقواء بأغلبية رقمية مفتقدة إلى رؤية واضحة ومنسجمة.