استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنع والتضييق الذي يطال حقها في التنظيم، بعد رفض السلطات تسلم ملف تجديد الفرع، وطالبت الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذا الشطط.

الجمعية وفي رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، و وزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووالي جهة مراكش، قالت إنها وضعت التصريح مصحوبا بكل الوثائق الخاصة بتجديد المكتب والمنصوص عليها قانونا، إلا أن قائد الملحقة الإدارية للحي الشتوي التابعة لمنطقة كليز، رفض مطلقا استقبال ممثلي الجمعية وتسلم الوثائق، كما رفض الموظفون الإداريون بشكل قطعي تسلم الملف بدعوى التعليمات التي تلقوها.

ونبهت الرسالة إلى أن هذا الأمر يخالف الدستور، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث التنصيص على الحرية في تشكيل الجمعيات، و حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

واعتبرت الجمعية أن ما أتى به ممثل السلطة الإدارية انتهاك لحقوق الإنسان وتعسف وشطط في ممارسة السلطة واستهتار بالقانون وعلى رأسه الدستور، إضافة إلى كون هذا يندرج في إطار إنكار الحقوق والحريات، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.

وطالبت الجمعية المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بالتدخل لاحترام سلطة القانون ورفع هذا الانتهاك الذي طالها، وتمكين الفرع من حقه الشرعي والمشروع والمكفول بقوة الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حقه في التنظيم.

ودعت الجمعية إلى تمتيعها فورا بوصل الإيداع المؤقت وإيقاف كل أشكل التعسف والحصار التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان المنتسبين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، خاصة أن القضاء الإداري سبق وأنصف الجمعية بحكمه بإلغاء القرار الإداري معتبرا إياه شططا.