عبرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عن استنكارها لمضامين بلاغ وزارة العدل وعدم التزامها بمخرجات جلسة الحوار الثانية التي جمعتها بضحايا امتحان المحاماة.

وقالت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ لها، إنها تقدمت خلال جلسة الحوار الثانية التي جمعتها بوزارة العدل، بمقترحين اثنين من أجل حلحلة الأزمة وإنصاف المرسبين، مشيرة إلى أن الوزارة التزمت بالجواب عن المقترحات المقدمة إليها، غير أن المقترح الجديد الذي جاءت به الوزارة والمتمثل في تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة هو بعيد كل البعد عن ما تم مناقشته في جلسة الحوار ومن خلاله تعبر التنسيقية عن رفض هذا المقترح ورفض تطبيق فرض سياسة الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة نهجه على المرسبين .

وجدد “ضحايا امتحان المحاماة”، تشبتهم بمطالبهم المشروعة المتمثلة في إنصاف المرسبين وإيجاد حل جدي ومعقول في إطار امتحان 2022 وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والمرسبين لحل الأزمة.

كما جددت التنسيقية، مطالبتها بفتح تحقيق في كل الخروقات التي شابت امتحان 2022 وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى نشر التصحيح المرجعي الذي اعتمدته الوزارة لأسئلة الإمتحان وإحداث منصة إلكترونية لاطلاع الممتحنين على أوراق امتحانهم .

وأكدت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على خوض كل الخطوات النضالية التصعيدية التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها المشروعة وإنصاف المرسبين المتضررين من كل الخروقات التي شابت امتحان 2022 والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، محملة كامل المسؤولية لوزارة العدل ولجنة التحاور مع المرسبين كامل نتائج هذا التصعيد .