استنكر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، تمتيع مرتكبي جريمة الاغتصاب ضد “طفلة تيفلت”، التي لم تتجاوز بعد ربيعها الثاني عشر، بظروف التخفيف بدل إعمال ظروف التشديد.

وقال مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، في بيان له، إنه تلقى بغضب شديد الحكم القضائي الذي يقضي بسنتين حبسا نافذة في حق مرتكبي مجزرة  اغتصاب متكرر لطفلة بريئة لم يتجاوز عمرها 12 سنة نتج عنه حمل من طرف ثلاثة وحوش أدمية.

وأكد المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان، أن الحكم القضائي المخفف الصادر في حق الجناة، “حكم مخزي خيب ظن المغاربة قاطبة حول العقاب في مثل هذه الجرائم. خاصة وأن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي يعاقب المجرم في مثل هذه الحالة بالسجن من 10 إلى 20 سنة سجنا”.

ودعا المرصد الدولي، القضاء إلى إنصاف الضحية الطفلة وأسرتها، بالحكم على الجناة، بأقصى ما نص عليه المشرع المغربي في القانون الجنائي بشكل  يتلاءم مع خطورة الفعل الإجرامي، وإحالة الضحية على طبيب نفسي، من أجل إعادة تأهيلها نفسيا وذهنيا.

كما أعلن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، تتبعه لتطورات هذا الملف عن كثب، وتبني قضية الطفلة المغتصبة، وطنيا ودوليا عن طريق انتداب أحد محامي المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، حكما يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة نتج عنه حمل، أثبتت الخبرة الجينية للطفلالبالغ من العمر أكثر من سنة، يعود لأحد الجناة الثلاثة.