ندد اتحاد العمل النسائي بمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة تيفلت، والذي نتج عن حمل، والقاضي بمعاقبة متهمين أحدهما متزوج بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهر وموقوفا في الباقي، بينما قضت في حق المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا وتعويضا للقاصر في حدود 20.000 درهم بالنسبة للمتهمين الاثنين و30.000 بالنسبة للمتهم الثالث.

ووجه اتحاد العمل النسائي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النايبة العامة، قالت فيها إن تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف.

وعبر الاتحاد، عن أسفه ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي القضائي و لكل المجهودات التي يبدلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال.

وشددت الهيئة، على أن التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطئ وتناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة.

وأبرز اتحاد العمل النسائي، أن الحكم “يلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وانسانيتهن ، ويستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة”، مسجلة أنه “تأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار”.

وأضاف الاتحاد، أن تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حيا هما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي،”يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية، معتبرا أن مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداأت الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، حكما يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة نتج عنه حمل، أثبتت الخبرة الجينية للطفلالبالغ من العمر أكثر من سنة، يعود لأحد الجناة الثلاثة.