في أول رد فعل رسمي صادر عنه بخصوص المتابعة القضائية ضد عضو مجلسه الوطني مصطفى لخصم، أصدر حزب “الحركة الشعبية” بلاغا مرتبكا يتبرأ من الرجل قبل أن يتضامن معه.

وجاء في البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك مطالبته بـضرورة “توقير و احترام” قرارات القضاء وأحكامه، وتمكين عضو مجلسه الوطني من “الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

كما دعا نفس البلاغ إلى “التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون”، معتبرا أن قضية عضو مجلس الوطني لا تشكل “استثناء عن القاعدة”.

فيما دعا نفس البلاغ إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”، مستبقا بذلك الحكم الذي لم تٌعقد بعد جلسة مناقشته، وفي إشارة أيضا إلى أصحاب الشكوى ضد لخصم وهما عامل إقليم صفرو، وقائد إيموزار اللذين اتهمهما لخصم بصفته رئيس مجلس جماعة إيموزار بعرقلة ميزانية الجماعة لمدة أكثر من سنة، ملمحا إلى وجود شبهة فساد حول هذا التعطيل.

وجاء بلاغ الحزب بعد أن قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الثلاثاء، إعادة ملف لخصم، إلى الشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معه في شأن الشكاية المقدمة ضده، قبل تقديمه أمام أنظارها من جديد يوم الأربعاء.

وكان مصطفى لخصم قد التزم الصمت خلال مرحلة البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية بفاس.

كما سبق للخصم أن رفض أداء كفالة مقابل متابعته في حالة سراح، معبرا عن براءته من كل ما نسب إليه.

وترشح لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة “الكيغ بوكسينغ”، في الانتخابات البلدية التي شهدها المغرب عام 2021، ضمن صفوف “الحركة الشعبية”، فيما سبق له أن ترشح باسم “التجمع الوطني للأحرار”.