طالبت نساء حزب الأصالة و المعاصرة، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.

وعبرت نساء الأصالة والمعاصرة، عن استنكارها لواقعة اغتصاب “طفلة تيفلت” والحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاثة، مشددة على أن الحكم “غير منصف بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالغصب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها”.

وأكدت الهيئة، أن الحكم القاضي بسجن مغتصبي الطفلة سنتين فقط، مجحف في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها.

كما دعت نساء الأصالة والمعاصرة، إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، مشيرة إلى أنه من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف، بل من الظلم أن نصادر حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته.

وطالب المصدر، بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، داعيا إلى تكثيف النضالات في صفوف كل الفاعلين من أجل مغرب ضامن لحماية أطفاله وطفلاته ونساءه من كل ضروب العنف والاغتصاب.