عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن نيته في مواصلة التعاطي الجدي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين، في إقليم الحسيمة وفي غيره من أقاليم البلاد، “على أساس عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة، وذلك عبر الإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع المدرجة في المخططات والسياسات العمومية”. 

وأكد بلاغ صادر عن الحزب توصل به موقع “لكم”، على ضرورة الإسهام الجدي لكل الأطراف في توفير أجواء التهدئة التي تسمح بمباشرة الإصلاحات المطلوبة، والتي لا يمكن أن تنجح إلا في ظل الاستقرار والسكينة والنظام.

وشدد بلاغ الحزب على ضرورة جعل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات هي المؤطر  للتعبيرات الاحتجاجية الصادرة عن ساكنة بعض مناطق إقليم الحسيمة، مشيرا إلى ضرورة احترام السلطات الأمنية للنظام العام والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا، وتمكين مختلف المعتقلين من الضمانات القانونية الملزمة، وفي مقدمتها ضمانات قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.

وأبرز الحزب ضرورة العمل على تطوير النموذج التنموي والديمقراطي الوطني، بما يمكن المغرب من مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مسار مصالحة المغرب مع ماضيه. بما يسمح بإرساء ممارسة سياسية حزبية ومؤسساتية سوية وسليمة، وبما يتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية.

وفي سياق مغاير نوه المكتب السياسي للحزب بالمجهود المبذول من قبل وزارة الصحة والمتمثل في إخراج القانون إلى حيز الوجود، الذي يتم بموجبه تمديد نطاق هذا النظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لأنشطة خاصة. “حيث سيمكن القانون، المنتظر أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، من استفادة ما يناهز 11 مليون نسمة، بصفة تدريجية، من التغطية الصحية في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المغاربة”.