انتقد المجلس الأوروبي، الجمعة، استخدام الشرطة الفرنسية “القوة بشكل مفرط” في مظاهرات شعبية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، إن “العنف الذي استهدف وكالات إنفاذ القانون (الشرطة) في فرنسا، لا يبرر استخدام سلطات الدولة للقوة المفرطة”.

وأضافت في تصرحيات صحفية، أن هذه الأفعال “ليست كافية لحرمان المتظاهرين السلميين من استخدام حقهم في حرية التجمع”.

ودعت مياتوفيتش السلطات الفرنسية إلى “احترام حق التظاهر وحماية المتظاهرين والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات”.

وأمس الخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا لليوم التاسع، اعتراضا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف أثناء المظاهرات.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس.

وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.