وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه ،اليوم الأربعاء، على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تنقل تبعية جزيرتي “تيران” و”صنافير” بخليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية.

وجاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية ، المعروفة إعلاميا بإتفاقية “تيران وصنافير”، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب ،علي عبد العال، قوله “أعلن موافقة المجلس نهائيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والموقعة في 8 أبريل 2016”.

وكان مجلس النواب قرر ،أمس الثلاثاء، إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب إحالتها للجلسة العامة في وقت سابق أمس من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق مجلس الوزراء المصري في شهر دجنبر الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي وقعها البلدان في أبريل 2016، خلال زيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة .

ويذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين السعودية ومصر،لتنتقل بموجبها السيادة لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين واللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة.

وتسبب إغلاق خليج تيران أمام السفن الاسرائيلية بقرار من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 23 ماي عام 1967 في نشوب الحرب العربية-الاسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك تحت حماية الجيش المصري.

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التصديق النهائي عليها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .