طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) الحكومة المغربية بمراجعة سياساتها التفقيرية، وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية.

ودعت النقابة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني، إلى إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية، والحق في التنظيم والتظاهر، معبرة عن رفضها لاقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها، بما يضر بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي ببلادنا.

وأعربت أيضا عن رفضها لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال، مع تأكيدها على مواصلة النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات.

ونبهت النقابة الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية، والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه.

وحذرت الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة، في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.

واستنكرت الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا، مطالبة بالتدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات.

ونددت النقابة بما وصفته بانسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، مجددة الدعوة لرئيس الحكومة لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، ومساءلته عن نتائج المخططات الفلاحية التي صرفت عليها الملايير وواصلت المغرب إلى أزمة الماء والغذاء.