أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين بالرباط، أن المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة ستمكن المواطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك.

وأوضحت ليلى بنعلي، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن هذه المناظرة التي تنعقد بالموازاة مع مناظرة جهة الدار البيضاء سطات، تشكل المحطة الـ12 لعقد المشاورات الجهوية الموسعة، التي ستختتم بها اللقاءات الجهوية.

وأكدت بنعلي أن هذه المبادرة لها دور محوري، إذ ستساهم في تعبئة كل الفعاليات بالجهة حول هدف إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة، مبرزة أن المغرب انخرط في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة منذ مدة.

وأضافت أن المغرب اتخذ عدة إجراءات لتجويد إطار عيش المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة، مبرزة أنه على الرغم من الجهود المبذولة، “نحن ملزمون أن نسير أبعد في هذا المجال وبسرعة أكبر وبعزيمة أقوى من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة”.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي بذلت على المستوى الجهوي والتي مكنت من تعبئة كل الطاقات من أجل إشراك الجميع في مناقشة رهانات التنمية المستدامة على المستوى الجهوي، مضيفة أن مخرجات هذه المناقشة “ستأخذ بعين الاعتبار في النسخة المحينة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي نحن بصدد إعدادها”.

وقالت إن تنظيم هذه المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة يعبر عن الوعي بالدور الذي يجب أن يلعبه كل مواطن ومواطنة في تحديد أهم الرهانات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، و من أجل “تمكين الجميع من المشاركة واقتراح أراء جديدة والمساهمة في إعداد السياسات العمومية ببلادنا”.

وأكدت بنعلي أن الهدف يكمن في تعزيز التنمية الجهوية وجعلها أكثر استدامة، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المناظرة سيمكن الجميع من إبداء الرأي حول رهانات التنمية الجهوية.

وأشارت بنعلي إلى أنه تم إطلاق منصة تفاعلية لاستقاء أراء وتطلعات المواطنات والمواطنين داخل وخارج الوطن وكذا جمعيات المجتمع المدني، من أجل توسيع النقاش حول قضايا التنمية المستدامة وتحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها، مبرزة أن مشاركة المواطنين في إنجاح هذا الورش المهيك ل ستمكن من اتخاذ القرارات الصائبة كما ستضمن استجابة مخططات العمل، التي سيتم اعتمادها، لتطلعات الجميع.

كما اعتبرت أن نجاح أشغال هذه المناظرة الجهوية سيمكن من تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية الكفيلة بتكريس العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وكذا النهوض بأوضاع المرأة والطفل والأسرة وضمان الحق في التنمية للأجيال الحالية والقادمة.