طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة الفحص أنجرة، بفتح تحقيق حول إصدار شواهد إدارية، منها شهادة إدارية تعتبرها الساكنة أنها ستكون لها ضرر جسيم عليها.

وتأتي هذه المواقف، حسب بيان استنكاري لمكتب فرع العصبة بالفحص أنجرة، تلقى “لكم” نسخة منه، في سياق النقاشات الدائرة حول موضوع منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقاري تحمل عدد 2023/09 والتي يقال عنها مزورة، وقد أعطاها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بدون أي تفويض مسبق، الشيء الذي خلق ذعرا في صفوف الساكنة التي شككت أنه ربما توجد عشرات الشواهد الإدارية ممنوحة دون علمهم على شاكلتها.

وأكدت العصبة على ضرورة البحث والتحقيق في كافة الشواهد الادارية المسلمة منذ تولي الرئيس والمكتب الحالي لجماعة قصر المجاز هذه الولاية من أجل حماية الملك العام والخاص من أي سطو، وترتيب كل الجزاءات القانونية وفق القانون التنظيمي 14 .113 الخاص بالجماعات الترابية الذي يحدد مسطرة العزل أمام المحكمة الإدارية لكل من ثبت تورطه في هذه النازلة التي تعتبر خطأ جسيما وجريمة يعاقب عليها القانون.

هذا وقال البيان، أن العصبة تدين وتشجب إصدار أي شواهد إدارية مخالفة للقانون تضر بحقوق الساكنة بالاعتداء على أملاكها الخاصة والسطو عليها والاعتداء على الملك العام والسطو عليه وهو عمل جنائي من اختصاص القضاء الجنائي كذلك، داعية رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق جنائي أمام واقعة استصدار شهادة إدارية ينتج عنها أضرار خاصة وعامة جسيمة تدخل في إطار القانون الجنائي.