تدهورت قيمة العملة اللبنانية الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها مئة ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.

وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقا .

ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بست مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية الثلاثاء بمئة ألف ليرة في مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوق ف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

واستأنفت المصارف الثلاثاء إضرابا مفتوحا كانت باشرته في فبراير احتجاجا على ما اعتبرته جمعية المصارف إجراءات قانونية “تعسفية” حيال الدائنين.

منذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وت عتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332 % من يناير 2021 إلى يوليوز 2022، وهي الأعلى في العالم.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا ، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخو له إيصال مرشح.