رصدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، مجموعة من المشاكل والاختلالات التي بات يتخبط فيها  القطاع بخصوص اختلالات في التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يهم الفاعلين في المجال الفني بالمغرب.

وسجلت النقابة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني،  ما أسمته بتشابك الاختلالات التي كرستها وزارة التقافة باعتبارها جهازا حكوميا موكولا إليه التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ مشيرة إلى أن  وزارة الثقافة والتواصل والشباب قدت معطيات وبيانات خاطئة عن فئة الفنانين المعنيين باختزال كل الأنشطة الفنية في فئة الفنانين المستقلين.

وحذرت النقابة من خطورة الارتباكات الناتجة عن هذه الاختلالات، في مساطر تحصيل واجبات الاشتراك، مبرزة أن الإجراء ات الضريبية والاجتماعية المفروضة على المستقلين تم تطبيقها بشكل متعسف على الأجراء مما تسبب في مظالم وحالات عبثية.

وقالت النقابة، إن الوزارة لا تقدر خطورة الوضع ولأهمية التمييز بين الطبيعة القانونية للأنشطة الفنية، ولاسيما وضعية الأجير لكونها القاعدة القانونية الأساسية للتنظيم والهيكلة في مجال فنون العرض، إذ بدونها يستحيل الحديث عن أي تنظيم محتمل وممارسة أية حقوق دستورية بما فيها ممارسة الحقوق النقابية وحق الولوج للمفاوضة الجماعية، إضافة إلى اختلاف المساطر القانونية المتبعة في التحصيل الضريبي والحماية الاجتماعية وعوائق تتعلق بالدعم العمومي من الناحية القانونية وغيرها.

كما نبهت إلى خطورة اختيارات الوزارة التي تخدم موضوعيا مصالح بعض المؤسسات المشغلة المستفيدة من الدعم وطلبات العروض العمومية على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة صانعة المضمون الفني.

وأكدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، على خطورة تحويل كل الشغيلة الفنية إلى مستقلين ضدا على مقتضيات القانون وطبيعة المهن الفنية؛ في حين أن معظم فئات الفنانين محسوبة ء طبيعة وقانونا ء ضمن فئة فناني العروض المدرجة في إطار العمل لحساب الغير كأجراء وليس لحسابهم الشخصي كمستقلين؛بالإضافة إلى عدم التفاعل مع المذكرة التفصيلية التي رفعتها نقابتنا بمعية العديد من المنظمات المهنية الحليفة، من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسات عمومية ذات الصلة بالموضوع.

وطالبت النقابة، بفتح حوار حقيقي ومؤسساتي ورسمي ومباشر مع النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية دون التفاف، باعتبارها قوة اقتراحية أو وضع اقتراحات من قبل الوزارة مستمدة من البرنامج الحكومي ومن خبرة أطر الوزارة وطرحها على الهيئات المهنية للنظر لإبداء الرأي فيها.

كما طالبت النقابة، بعدم ربط أي سير عادي للموسم المسرحي بإعادة النظر في دفتر التحملات، والتدخل الفوري لفك الحصار أولا على الدعم والعودة به على الأقل إلى حالته قبل كرونا، والتفكير لاحقا في حلول واقتراحات حقيقية والتي لا يمكن فصلها عن منظومة قانونية متكاملة.

وشددت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية على أن أي تأخير في هيكلة القطاع سيكلف القطاع الثقافي كثيرا وستكون انعكاساته وخيمة تتحملها الشغيلة الفنية وحدها ظلما.