تزامنا مع الإضراب الذي يخوضونه منذ قرابة الثلاثة أسابيع، عاد أساتذة التعاقد للشكوى من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم والتي تجاوزت 2000درهم، مقتطعة من أجر شهر فبراير المنصرم، وفق ما نشره بعض الاساتذة على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وكشف عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم التي لاتتجاوز 5000درهم، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين، والتي تراوحت ما بين 1000 و2200 درهما.

واعتبر عدد من أساتذة التعاقد المضربين منذ منتصف شهر فبراير الماضي، في تعليقاتهم، أن الاقتطاع من أجورهم “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”.

واشتكى الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تعمق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها “التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الإشعار بالاقتطاع.