قالت السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الجمعة، إن قرارها بمقاطعة قطر “حق سيادي يهدف لحماية أمنها الوطني”، مشيرة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثات الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، ونشرته وكالاتها الإخبارية الرسمية، ردا على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان.

وقالت الدول الثلاث إنها “تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي ما يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض الأممي للعمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والإدعاءات الواردة” بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت أن “قرار قطع العلاقات مع قطر حق سيادي لها، ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف”، مجددة اتهاماتها للدوحة “بمواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية”.

وقالت الدول المقاطعة في بيانها، إنه حرصاً منها على الشعب القطري “فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية”.

وأشارت إلى أنها “حريصة على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من المقاطعة، والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة”.

وجددت تأكيدها على “احترام كامل تعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، قد أعرب الأربعاء الماضي، عن قلقه من التأثير المحتمل على حقوق الإنسان لعديد من الأشخاص في أعقاب قرار المقاطعة.

وقال “بن رعد”، في بيان له، إن “التدابير التي تم اتخاذها واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء والأطفال والرجال فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع”.

وذكر أن “السعودية والإمارات والبحرين أصدروا توجيهات بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات التي لديها جنسيات مشتركة إلا أن تلك الإجراءات غير فعالة بما فيه الكفاية لمعالجة جميع الحالات”.

وأبدى المفوض الأممي انزعاجه من أن دولتي الإمارات والبحرين، كونهما “تهددان بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع دولة قطر أو يعارض إجراءات الحكومة”.

وأشار إلى أن ذلك يعد “انتهاكا واضحا لحق حرية الرأي والتعبير”.

وحث جميع الدول المعنية على “حل الأزمة عبر الحوار بأقصى سرعة ممكنة وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على رفاهية مواطنيهم وصحتهم وعمالتهم وأن تحترم تلك الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وفي 5 يونيو الجاري، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.