طالب حزب العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية بتفعيل مسطرة العزل في حق أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، المتواجدين في حالة تضارب المصالح”.

ودعا عبد الصمد حيكر،  رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، خلال ندوة عقدتها الكتابة الجهوية للحزب،   إلى “ تفعيل مذكرة وزير الداخلية وتطبيق مسطرة العزل في حق عدد من الأعضاء الذين يوجدون صراحة في وضعية تضارب المصالح”، مع تأكيده على ضرورة “تفعيل دور السلطات في تطبيق القانون”.

وأوضح حيكر،  أن “عددا من المستشارين بمجلس المدينة لديهم مصالحن منها ما يتعلق بامتلاك عدد من المستشارين لمنابت تابعة للجماعة، ومحلات في الأسواق الجماعية، وعربات داخل أسواق الجملة، بالإضافة  لفضاء ات رياضية..

وانتقد حيكر طريقة تدبير الرميلي لمدينة الدار البيضاء، مستنكرا ما أسماه ب”سياسة إسناد المسؤوليات التي تتم بطريقة فيها كثير من الكلام، حيث الكفاء ات والنزهاء يتم إبعادهم بطريقة مقصودة.”.

كما انتقد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء في كلمته، ما اعتبره “غيابا للتشاركية في الإعداد لبرنامج عمل الجماعة، ومناقشة النظام الداخلي وبرنامج عمل المجلس ومراجعة عقود النظافة، بالإضافة إلى القضية المتعلقة بمالية الجماعة وملف الممتلكات”، وعلى رأسها مشكل التأخر الذي يطال بعض الملفات المهمة، مشيرا إلى أن “هناك تأخرا فظيعا في توقيع التصاميم وتسليم شهادات المطابقة، وأيضا في توقيع رخص السكن”.

وتساءل المستشار الجماعي، “كيف لملفات كانت عالقة في المجلس السابق لاعتبارات قانونية، أن تتم تسويتها بمحاضر وبطريقة غير قانونية اليوم، كمشكل المدينة الجديدة، ثم بأي صيغة تمت تسويتها، وكيف لمحضر وقعه الموظفون والعمدة أن يقوم مقام وثائق قانونية، وكان لا بد وأن يتم توقيعها بطريقة قانونية وبمساطر قانونية..”.