عبر المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن استغرابه لما تم الإعلان عنه من زيادة في إطار ما سمي بالاتفاق الاجتماعي، والذي بموجبه سيتم زيادة 2000 درهم للصحفيين، على دفعتين، وبشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي.

وأبرزت الفيدرالية في بلاغ، أن هذا الدعم لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث أن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات.

وأوضح المجلس، أن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم.

وأشار المجلس الفيدرالي، إلى أنه لاحظ وجود اتجاه لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث.

وأكد على أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، منبها إلى أنه من غير المعقول لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.