قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن عمليات مراقبة الأسواق الوطنية هي مهمة تقوم بها الحكومة منذ تنصيبها، وليس اليوم فقط.

وجاء تصريح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، ردا على الانتقادات التي تطال الحكومة بسبب ضعف مراقبة الأسواق، وانتظار الحكومة إلى حين استفحال أزمة الأسعار لتقوم بمهامها المتعلقة بمراقبة الجودة والأسعار وزجر المخالفات ذات الصلة.

وأكد الوزير أن عمليات المراقبة مستمرة ودائمة، مشيرا إلى حصيلة اللجان المختلطة خلال العام الماضي، حيث تمت مراقبة 308 آلاف و543 محلا، وتسجيل 12452 مخالفة، وحجز وإتلاف 1108 أطنان من المواد الاستهلاكية.

وخلال السنة الجارية، كشف المتحدث عن أن عمل لجان المراقبة مستمر، حيث وإلى غاية أمس الأربعاء، همت تدخلات اللجان المختلطة 64 ألفا و 34 محلا للإنتاج والتخزين و للبيع بالجملة والتقسيط، وأفضت هذه التدخلات إلى تسجيل 3325 مخالفة متعلقة بالجودة، وحجز وإتلاف 400 طنا تقريا من المواد غير الصالحة أو غير المطابقة للمعايير.

وأوضح أن مصير المواد التي يتم حجزها خلال عمليات المراقبة، يكون إما الإتلاف بالنسبة للمواد غير الصالحة، أو البيع في المزاد العلني بالنسبة للمواد الصالحة.