قال نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء لرويترز إنه أحيل للتحقيق فيما يتعلق لأحد الاحتجاجات العام الماضي واصفا الخطوة بأنها تضييق ومحاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

وأضاف مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية. وأخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.

وقال لرويترز إن الشكوى التي قدمها رجال شرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18 يوليو تموز من العام الماضي ضد الدستور الجديد.

وأضاف “لم يكن هناك اعتداء أو اشتباك مع الشرطة” وقال إنه كان يغطي الاحتجاج ولم يكن مشاركا فيه.

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على الشكوى.

ونفذت الشرطة هذا الشهر موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس قيس سعيد الذي أصدر قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021 وتولى سلطات واسعة في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. واتهم سعيد بعض المعتقلين بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار ونقص السلع.

والجلاصي ونقابة الصحفيين من المدافعين الشرسين عن حرية التعبير التي ازدهرت في تونس بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية واستمرت حتى بعد سيطرة سعيد على السلطة في عام 2021.

لكن اعتقال نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك إف.إم، وهي أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد، ضمن موجة الاعتقالات الاخيرة أثار مخاوف بشأن تراجع الحريات. وقال الرئيس إنه ليس هناك أي استهداف للحريات ولحرية الصحافة بأي شكل.

وقال محامو بوطار إن التحقيق معه شمل الخط التحريري للإذاعة لكن السلطات لم تعلن حتى الآن سبب اعتقاله رسميا أو التهمة الموجهة إليه.

وقال الجلاصي إن النقابة لن تتراجع وستظل صوتا مدافعا عن حرية التعبير.

وأضاف “الرسالة واضحة.. استهداف لصحفيين ضمن حملة لإسكات الأصوات الناقدة.. استهداف لنقابة الصحفيين المنتصرة للحقوق والحريات.. لكن لن نخاف ولن نتراجع. سيظل صوتنا قويا”.