أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات عن خوض إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 مارس المقبل، قابل للتمديد، مصحوب بإنزال وطني بالرباط ابتداء من اليوم الأول للإضراب.

وجددت التنسيقية في بلاغ لها مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاق 18 يناير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والتعجيل بإصدار المذكرة لتسوية هذا الملف الذي عمّر لسنوات طويلة.

واستنكر أساتذة الشهادات العليا “المقاربة القمعية البائدة التي تعرض لها مناضلو التنسيقية خلال الشكل النضالي الحضاري السلمي يوم 6 فبراير 2023، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط”.

وسجل أساتذة الشهادات التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملفهم الذي عمّر لسنوات طويلة، وعدم التزام الوزارة الوصية بوعودها، وعدم إبداء إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف، ورفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.

وأكدت التنسيقية تشبثها بحقوقها كاملة والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016، مع المطالبة بمعادلة شهادة الماستر بدبلوم التبريز.

ونددت بتماطل الوزارة غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمّر منذ 2016، ورفضها المطلق لكل المناورات وسياسات كسب الوقت المفضوحة، وطالبت بالتعجيل بإصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات العليا.

ودعا البلاغ عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا إلى رص الصفوف والتأهب استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية سيعلن عنها خلال الإنزال الوطني بالرباط.

وطالب الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022، خاصة الجزء المتعلق بتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات قبل متم 2022 وكما هو منصوص عليه في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022.

ومن جهة أخرى، نددت التنسيقية بشدة بالقمع الذي يطال التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في مجموعة من المناطق، واستنكرت الإجراءات الزجرية التعسفية البائدة الممارسة في حق الأساتذة (إنذارات، توقيفات عن العمل، توقيف الأجرة…)، معبرة عن تضامنها المطلق مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.