استنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، ما أسمته الموقف السلبي واللامفهوم لوزارة الداخلية؛ بخصوص المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية، ورفضها تسقيف الرسوم الجماعية.

وأوضحت الجمعية، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “يلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق”، مشددة على أن الأمر “لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع”.

وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، بتصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته” .

كما طالبت الجمعية، الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري “للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، و للإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.