نددت لجنة اليقظة الدائمة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، بعدم إحراز أي تقدم ملموس في أي نقطة من النقاط التي سبق الاتفاق عليها، مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد سلسلة الاجتماعات المنعقدة.

وأوضحت لجنة اليقظة الدائمة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، في بلاغ لها، أنه منذ أول اجتماع لها بممثلي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم 12 نونبر 2020، كان جدول الأعمال هو المخطط المديري، ودفتر التحملات، وبنك الأسئلة، وفصل الامتحان النظري عن التطبيقي، وإصلاح الإمتحان التطبيقي والمتدربون، مشيرة إلى أن الإجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 12 فبراير الجاري خصص لتقييم مصير الملف المطلبي المقدم آنذاك ومدى التقدم الذي أحرزه، وهو نفس الملف الذي كان محور أول اجتماع دعا إليه رئيس قسم الترقيم ورخص السياقة.

وسجل مهنيو قطاع تعليم السياقة، عدم تجاوب الوكالة الوطنية مع مراسلاتها وكل المقترحات الواردة فيها، واستمرار الإدارة في نهجها في تجويه الدعوات فو وقت قصير دون مراعاة التزامات المهنيين.

وأكدت اللجنة، عدم إحراز أي تقدم ملموس في أي نقطة من النقاط التي تم الاتفاق حولها مع الوكالة، وازدياد الوضع قتامة ونكوصا لدرجة أصبح المستهدف في قوته اليومي الآن كل المدافعين عن تطوير القطاع وإصلاحه.

كما رصدت اللجنة، استفحال كل المظاهر المسينة والحاطة بكرامة المهنيين وجودة رخصة السياقة وبسمعة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأعلنت اللجنة، قراها عدم حضور أي اجتماع للوكالة الوطنية لم يتضمن في جدول أعماله الحسم وبتواريخ مضبوطة ومحددة، في الأولويات الواردة في ملفها المطلبي (المخطط المديري، دفتر التحملات، بنك الأسئلة، إصلاح الامتحان التطبيقي، فصل الامتحان النظري عن التطبيقي، النقص الحاصل في المدربين).

وأكدت لجنة اليقطة الدائمة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، تحفظها بحقها في طرق كل الأبواب التي يمكنها حلحلة ملفها المطلبي وفي سلق كل السبل التي يخولها لها القانون.

وتضم لجنة اليقظة الدائمة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، كلا من الجامعة المغربية لتعليم السياقة، وشبكة مدارس السياقة المغربية، والنقابة الوطنية لمهنيي تعليم السياقة، والنسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة، والهيئة الوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة، والفيدرالية المغربية لجمعيات وأرباب مؤسسات تعليم السياقة.