دعت جماعة العدل والإحسان ، إلى إيجاد حلول جذرية لكل الإشكالات المطروحة في القطاع عبر تفعيل آلية الحوار الجاد والفعال.

وعبر قطاع التربية والتكوين التابع لجماعة العدل والإحسان، عن تنديده بقرارات التوقيف المؤقت الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأستاذات، جراء مقاطعتهم تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار. مستنكرا المحاكمات الانتقامية وللتدخلات القمعية المهينة لكرامة نساء ورجال التربية والتعليم، معتبرا إياها “قرارات عشوائية ومقاربة أمنية لا تأتي بخير، ولن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”.

وكانت العديد من النقابات التعليمية من بينها النقابة الوطنية للتعليم، و”التوجه الديمقراطي”، وجامعة موظفي وزارة التربية الوطنية، قد أعربت عن رفضها لما يتعرض له الأساتذة من ترهيب، ودعت إلى تلبية مطالب الأساتذة بما يرفع حالة الاحتقان، والتراجع عن التوقيفات، في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأربعاء، تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام إضافية.