طالبت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، الحكومة بتخفيف العبء الضريبي عن الأجور بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وإعادة النظر في أشطرها.

وقالت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيانها أعقب انعقاد مؤتمرها الـ12،إن تفاعل الحكومة مع هذا المطلب من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية، محذرا من المساس بمكتسبات الأجراء في مجال التغطية الصحية والتقاعد.

وعبر مستخدمو البنوك، عن قلقهم تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من التهاب الأسعار وضرب القدرة الشرائية واستفحال الفقر والهشاشة والبطالة، أمام ما اعتبروه عجزا من الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وطأة الغلاء، ومطالبة باتخاذ تدابير فعالة لدعم  القدرة الشرائية للأجراء وعموم الفئات الشعبية.

وانتقدت النقابة، عجز الحكومة عن تقديم حلول ملموسة ومؤكدة على تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمطالبه العادلة من زيادة في الأجور وتخفيض ضريبي وغيرها من القضايا الحارقة والعالقة بخصوص الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل. معتبرة أن الحوار الاجتماعي الوطني ومخرجاته تبقى دون تطلعات الطبقة العاملة، مذكرة في الآن ذاته بتدهور الظروف المعيشية للعمال وعموم الأجراء جراء الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

ودعت النقابة “المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM إلى استخلاص الدروس من الجائحة وتكثيف الاستثمار في الإنسان بتوفير ظروف عمل تضمن الراحة النفسية للمستخدمين والمستخدمات. مطالبة “بتسريع المفاوضات القطاعية حول الدفتر المطلبي للجامعة والتعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمستخدمين”.