تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بتنظيم النقل الصحي.

ودعا مقترح القانون الذي تقدم به مستشارو حزب الاستقلال، إلى تنظيم النقل الصحي، الذي يعيش حالة من الفوضى والعشوائية، غالبا ما تسبب معاناة إضافية لطالب العلاج، وترهقه وتزيد من بطء أو تعقد العملية الاستشفائية.

وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، وجود فراغ قاتل في تنظيم هذه المهنة التي أصبحت عملا رائدا منظما بنصوص قانونية خاصة، في دول أجنبية كثيرة منها دول عربية وافريقية، ناهيك عن دول أوروبية أصبح فيها النقل الصحي برا وجوا، أحد معايير جودة تقديم الخدمات الطبية وأحد معايير الرقي الإنساني والحضاري.

وقالت مذكرة فريق الاستقلال بالغرفة الثانية، إن أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والنقل الطبي، لا تتوفر في العديد منها معايير المهنة التي أصبح متعارفا عليها عالميا، كما أن الناقلين أو السائقين غالبيتهم لا يتوفرون على الشروط المهنية والتقنية للإسعافي.

وأبرزت الورقة التقديمية لمقترح القانون، أنه يلاحظ يوميا، مرور العشرات من عربات الإسعاف دون أن يطرح التساؤل عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر هذا المجال. وشروط سياقة عربة إسعاف، وعن الحالات المرضية التي لم تسعف بالشكل الجيد، سواء حالات التسمم أو حالات حوادث السير وغيرها، أو التي لم تنقل إلى المستشفى في الوقت المناسب فتضاعفت حالتها بشكل سيء.

وأشار الفريق الاستقلالي، إلى حالات الولادة التي لم يتم إسعافها داخل عربة النقل الصحي قبل الوصول إلى المستشفى، ومواصفات هذه العربة وفقا للتجارب الدولية.

وشدد مقترح القانون، على أنه يمكن جعل القطاع مدرا للدخل بشكل كبير ومشغل للعاطلين، وذلك عبر إصلاحه وجعله قطاعا منظما في شركات خاصة تتوفر على موارد بشرية مؤهلة ولوجستيك مهني عالي الجودة، وفتحه للأجانب للاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم.

وأكد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أنه لا يجب إغفال هذا القطاع الذي بقدر ما أصبح له دور رائد عالميا فإنه مازال يشكل مصدر توتر وعشوائية.