استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، القرارات التعسفية الصادرة في حق رجال ونساء التعليم، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التفاعل الإيجابي والفوري مع مطالب جميع الفئات التعليمية.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في بيان لها، إنها تتابع تطور الأوضاع داخل المنظومة التربوية من سيء إلى أسوأ، وتماطل مقصود وغياب الإرادة الحقيقية، لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة وعادلة للملفات العالقة وخصوصا منها ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وموظفو وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم والملحقون الإداريون والتربويون وملحقو الاقتصاد وجميع الفئات الأخرى…

وأدان أساتذة الزنزانة 10، العنف المادي والمعنوي والمتابعات والمحاكمات الصورية، وكذا القرارات الجائرة الصادرة في حق نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وطالبت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن خلالها جميع الأكاديميات والمديريات الإقليمية بالتراجع الفوري عن جميع الإجراء ات الإدارية المتخذة في حق الأساتذة المطالبين بحقوقهم.

كما دعت التنسيقية، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم غد الثلاثاء 14 فبراير، احتجاجا على سوء أوضاع رجال التعليم، ومنهم أساتذة الزنزانة 10، وتضامنا مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ملوحة بتسطير وتجسيد جميع الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بانتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.

ودق أساتذة الزنزانة 10، ناقوس الخطر لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من اختلالات بنوية قد تهدد الاستقرار، بفعل التفاوتات المجالية والاجتماعية، والتلمص من الاتفاقات الجماعية (اتفاق 26 أبريل 2011) وتعليق المطالب المادية والاجتماعية.