قررت اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حفظ التبليغ المقدم من قبل المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بشأن مباراة المحاماة، لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة.

وأوضحت شبيبة العدالة والتنمية، أنها توصلت برد اللجنة التنفيذية للهيئة على المراسلة التي وجهتها لها بتاريخ 6 يناير 2023 للهيئة، بشأن التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاء ات المثارة حول نزاهة وشفافية مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي نظمتها وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022 وذلك قصد ترتيب الآثار التي ينص عليها القانون المنظم لعمل الهيئة.

وأكدت شبيبة البيجيدي، أنه سبق لكاتبها الوطني، عادل الصغير، أن عقد جلسة مع مأمورين من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بدعوة من الهيئة بتاريخ 16 يناير 2023، وهي الجلسة التي أدلى فيها بمعطيات ووثائق إضافية تعزز التبليغ وتؤكد جديته.

وكانت شبيبة العدالة والتنمية، قد راسلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل المطالبة بالتحقيق فيما أثيرفي الشبهات اللتي تحوم حول نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة.

وعرفت نتائج الاختبارين الكتابيين انتقادات واسعة بسبب بروز شبهات فساد ومحسوبية، من جملتها نجاح أسماء لأقارب مسؤولين في وزارة العدل وسياسيين ونقباء ومحامين، فضلا عن ورود اسم شخص لم يستدع للاختبار في لائحة الناجحية، وغيرها من الاختلالات التي خلفت انتقادات واسعة على واقع التواصل الاجتماعي، واحتجاجات أمام مبنى البرلمان بالرباط.

وفي الوقت الذي رفض فيه الوزير وهبي فتح تحقيق حول هذه النتائج، وتجاهل الانتقادات بإعلانه عن تاريخ موعد إجراء الشق الشفوي من الامتحان، تزايدت المطالب لرئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما شاب هذا الامتحان مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين.