قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن “إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بالترقيع، وأن الادعاء بالانطلاق من صفحة بيضاء يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتنكر لأبسط آليات الإصلاح”، مشيرة إلى أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرزت النقابة في بلاغ لها، أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أن اتفاق20 أكتوبر 2022، والذي وصفته بالمشؤوم، قد فسح لوزير التعليم العالي المجال للتقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، “بطريقة انفرادية تقصي كل محاور مستقل وجاد”.

وفي ما يخص الإصلاح البيداغوجي، أفادت النقابة، أن الوزارة تعمل على تهريب الخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه.

وسجل النقابة اعتماد الوزارة لمقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي، وانعدام أي تقييم داخلي أو خارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية، وأيضا انعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع.

وجددت النقابة رفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي‘‘أعدته الوزارة منفردة‘‘، محملة وزير التعليم العالي كامل المسؤولية في الفشل الذي تترقبه لهذا المخطط برمته، معتبرة أنه لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

واعتبرت أن سياسة وزير التعليم العالي في الإصلاح مُخَالَفة‘‘ جسيمة‘‘ لمبدإ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، مشيرة إلى قيام الوزارة‘‘ في الخفاء‘‘ بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية.

ودعت إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.

وحملت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، كامل المسؤولية في الفشل الذي تترقبه لهذا المخطط برمته، معتبرة أنه لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.