نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجود خصاص في الموظفين العاملين في الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن 90 ألف موظف وموظفة يعملون بالجماعات الترابية.

وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مشكل الموظفين بالجماعات الترابية، مرتبط بعقلنة توزيع الموارد البشرية، بحسب حاجيات التأطير الإداري والتقني”،

وأكد وزير الداخلية، على ضرورة تثمين العنصر البشري في الجماعات الترابية، مشددا على أن موظفي الجماعات الترابية، في صلب اهتمامات وزارة الداخلية، وذلك نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مكانة متميزة.

وأبرز الوزير، أن الجماعات الترابية عرفت “أكبر عملية توظيف خلال سنتي 1991 و1992، والعديد من الذين شملتهم العملية سيحالون على التقاعد خلال السنوات القادمة”.

وشدد لفتيت، على أن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف جديد للموارد البشرية، مع الحرص على الكفاءة، مشيرا إلى أن التوظيف يجب أن يكون في المستوى، والوزارة لا تمنع التوظيف داخل الجماعات الترابية، لكن الباب مفتوح لتوظيف الأطباء والمهندسين.

ودعا وزير الداخلية، الجماعات الترابية إلى تنمية مواردها المالية، لتقديم خدمات جيدة، مؤكدا أن “التوظيف ليس هدفا في حد ذاته، ولكن المهم هو ضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين”.