أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصد ر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

ولفتت إلى أن هذا النشاط يضطلع، بذلك، بدور مهم في نمو الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، مؤكدة أن تنوع النسيج الصناعي يمكن المغرب من احتلال مكانة رائدة في المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري، أي المصدر العالمي الرئيسي للسردين المعلب. وفي هذا الصدد، قالت السيدة الدريوش إن قطاع الصيد البحري حرص على الرفع من مستوى تموين وحدات التعليب، سواء تلك الموجودة أو الجديدة، لا سيما من خلال مختلف الطلبات لإبداء الاهتمام، مسجلة أن صعوبات التموين المحتملة في هذه الصناعة قد تتعلق باعتبارات مرتبطة بتداعيات الأزمات الدولية (سعر شراء المادة الخام، تكلفة الوقود).

وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن نشاط الصيد البحري يخلق العديد من مناصب الشغل، على الخصوص في البحر، ولا سيما من خلال أسطول من البواخر الساحلية التي تعتبر الأهم من حيث العدد ومناصب الشغل المستحدثة، وكذلك في البر، على مستوى مصانع التعليب ووحدات المعالجة الأخرى، حيث تعد معالجة السردين النشاط الأهم.

وتابعت بالقول “بيد أنه لا يمكن تطوير نشاط صيد هذا النوع دون الحفاظ على هذا المورد. وهكذا، في إطار استراتيجية (أليوتيس)، ولاسيما في محورها الأول المتعلق باستدامة الموارد، تم منذ سنة 2008 وضع مخطط لتهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، التي تشمل السردين بالأساس، من أجل حماية هذه الموارد ومن ثم تمكين الفاعلين في القطاع من صيد مستدام”.

وبالموازاة مع ذلك، قالت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية. في هذا السياق، لا يدخر قطاع الصيد البحري جهدا للحفاظ على الموارد السمكية للأجيال القادمة، ولا سيما من خلال وضع مخططات تهيئة مصايد الأسماك، والتخطيط المجالي، وتطوير المناطق البحرية المحمية لأغراض الصيد البحري و”التنطيق” (zoning)، وهو ما يشكل ورشا حاسما لمستقبل القطاع.

وأبرزت الدريوش أن القطاع منخرط، بشكل متزايد، في مبادرة الحزام الأزرق واستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، موضحة أن “هذه المبادرة (الحزام الأزرق) تسعى إلى جعل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتروم دعم انبثاق نظم دامجة لمراقبة السواحل وتعزيز الاندماج على المستوى العالمي من أجل صيد بحري مستدام بشكل متزايد”.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

كما أشارت إلى أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معالجة، يتم تصديرها نحو جميع القارات، ولا سيما القارة الأوروبية، مسجلة أن تنويع أسواق التصدير يعد أحد التحديات الرئيسية للقطاع. وأضافت السيدة الدريوش أن تثمين المنتجات البحرية والابتكار من التحديات الأخرى التي تم رفعها، ولكنها بحاجة إلى المزيد من التعميق، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، التي تندرج في إطار استمرارية سياسة القطاع، تمهد الطريق لتوجهات إستراتيجية جديدة والبحث عن شراكات مثمرة جديدة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتقاسم الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات، وكذا النهوض بالشراكات الاقتصادية.

وذكرت، في هذا الصدد، بأنه بالنظر إلى الجهود المبذولة في مجال حماية الموارد السمكية وتدبيرها بشكل معقلن، وكذا النهوض بالبحوث العلمية في مجال الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، فقد توج المغرب على مستوى العديد من منظمات الصيد البحري الإقليمية والدولية، بما في ذلك جائزة المطابقة من صنف “الدرجة الأولى”، التي منحتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط للمملكة سنة 2022، للسنة الثانية تواليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.