عاد أساتذة التعاقد للشكوى من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم والتي تجاوزت 1200درهم، مقتطعة من أجر شهر يناير الجاري، وفق ما نشره بعض الاساتذة على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وكشف عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم التي لاتتجاوز 5000درهم، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين.

وقال أحد الأساتذة ضحايا الاقتطاعات والذين يقاطعون منظومة مسار ما تسبب في تأخير توصل مجموعات عديدة التلاميذ بنقاط الأسدس الأول، “نحن نتعامل مع وزارة لا تهمها لا مصلحة التلميذ لا مصلحة الأستاذ فالتلميذ تعتبره مجرد جسر تمرر من خلاله مخططاتها لا غير”.

واعتبر عدد من أساتذة التعاقد في تعليقاتهم، أن الاقتطاع من أجورهم “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”.

واشتكى الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تعمق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها “التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الإشعار بالاقتطاع.

وتستنكر التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم، متسائلين عن موعد التراجع عن “عن سرقة أجور الأساتذة”، والتي أصبحت دائمة، والري “لا يعرفون تفاصيل الاقتطاعات وعدد الأيام المقتطعة، وأحيانا تكون قيمة الاقتطاعات أكبر من عدد أيام الإضراب”.