نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، باستمرار التضييق الذي تتعرض له من طرف السلطات الإقليمية.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إنها وبعد تجديد المكتب المسير للجمعية طبقا للأنظمة والقوانين الداخلية في جمع عام انتخابي، فوجأت برفض قائد المحقة الإدارية الأولى بالناظور، تسلم الملف القانوني للجمعية، بتاريخ الجمعة 20 يناير والثلاثاء 24 يناير 2023، بدون تقديم أي مبرر قانوني وبداعي وجود تعليمات حسب تصريحه.

وعبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، عن إدانته لاستمرار السلطات في خرق حق الجمعية في التنظيم، واستمرار مسلسل تضييق وحصار السلطات الإقليمية، في حق الفرع المحلي للجمعية بالناظور منذ سنة 2014.

وأكد حقوقيو الناظور، على أن ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، انتهاك صارخ للحق في التنظيم الذي تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها القانون المنظم لتأسيس الجمعيات والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.

وشددت الجمعية، على تشبثها بحقها في التنظيم في إطار لقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معلنة عزمها خوض كل المساطر القانونية والمعارك النضالية الممكنة لمواجهة مسلسل الحصار والتضييق المفروض على الجمعية، من طرف وزارة الداخلية ومصالحها الإقليمية بالناظور.

وينضاف فرع الناظور إلى فرع الجمعية بالرباط، الذي أعلن بدوره نهاية شهر دجنبر الماضي، رفض ولاية الرباط، تسلم الملف القانوني لفرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد أن قام بتجديد مكتبه، ومحاولة الرئيس والكاتب العام وضع الملف لديهم.