قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن وزارتها بصدد إعداد مشروع مرسوم مشترك مع وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل لمشاكل رخص تسوية وضعية البنايات غير قانونية.

وأوضحت المنصوري التي ناب عنها وزير الشغل يونس السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك فراغ تنظيمي في ما يتعلق برخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية، بعد انتهاء آجال وضع طلبات الحصول التسوية في أبريل 2022.

وأضافت الوزيرة، أن حصيلة عملية تقديم طلبات التسوية، انتهت بتقديم 2900 طلب فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد “ضعيف مقارنة مع عدد المخالفات المسجلة في الموضوع، وأنه تمت تسوية 52 بالمائة من الملفات التي تقدم بها المواطنون.

وأقرت المنصوري، كون المسطرة معقدة ، مؤكدة ضرورة فتح آجال جديدة، وبشروط جديدة، من أجل توسيع عدد المستفيدين من التسوية.

وكشفت الوزيرة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشتغل مع وزارة الداخلية لإصدار مشروع مرسوم مشترك، في أقرب الآجال من أجل منح فسحة لتسوية الملفات الشائكة، وهو إرث ثقيل بالرغم من مجهودات الوزارة.