تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون  يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

ودعا مقترح قانون الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إلى  تغيير وتتميم القانون  رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة عبر “ترسيخ وتعزيز خيار الاستقلالية من خلال تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها”، من خلال تعديل المادة 9.

وتقترح المبادرة التشريعية، تعديل المادة 25 التي تنص على أنه “يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحياتها، مقترحين تجويد الصياغة عبر إضافة “الاستفادة من الحقوق المخولة لها، وتحدد شروط منح التأهيل بنص تنظيمي”؛ مع تعليل التعديل بكونه “يهدف إلى ضبط معايير وشروط والحقوق والواجبات ذات الصلة بمنح صفة التأهيل بنص تنظيمي للحد من السلطة التقديرية للإدارة”.

وأبرز الورقة التقديمية لمقرح القانونية، أن المقترح التشريعي يأتي بعدما “أضحى قانون التربية البدنية والرياضة متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية، ولاسيما في ظل الإنجازات الأخيرة”.

وأشار مقترح القانون، إلى أنه “مقابل التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية، فإن المنظومة القانونية ما زالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه”.

وأكد الفريق النيابي، “القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010، تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة”.

ودعا الفريق الحركي، إلى تعديل مقتضيات توسيع قاعدة التنافي لتشمل حالات التنافي التي قد تنتج عن الجمع بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية”، وذلك من خلال تعديل المادة 10 من قانون التربية البدنية والرياضة، بالإضافة إلى لتنصيص في المادة 14 على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية”، موردين أنه يجب “تضمن العقود الرياضية لكل لاعب(ة) ورياضي(ة) الانخراط في نظام التغطية الصحية والاجتماعية وتسري عليهم أحكام القانون الإطار 21 09”.

كما شدد مقترح القانون، على ضرورة إضافة مادة تنص على “حماية المنافسات الرياضية من كل أشكال الإفساد والحفاظ على نزاهة تدبير شؤون الهيئات الرياضية”، إذ “يُعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي كل مسؤول في هيئة رياضية ساهم في التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية أو قام باستغلال مهمته الانتدابية في هيئة رياضية لخدمة مصالحه الشخصية أو السياسية”.